افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية في التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين، اعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم، وزير الخارجية، وزير الدفاع، وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري والنائب خالد العتيبي.
ويستكمل المجلس في جلسته اليوم، مناقشة الرسائل الواردة والخطاب الأميري وينظر طلب مناقشة الوثيقة الاقتصادية.

صلاح خورشيد: “هناك طلب رفع حصانة لأحد النواب.. فلماذا لم يبحث ولم نتلق خبرا عنه؟.
الرئيس الغانم: “وصلنا بالأمس طلب رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي ولم يتسن لنا إدراجه بجدول الأعمال وسيرسل إلى اللجنة المختصة”

مخاطبة الاتحاد الدولي
عبد الله الرومي: قرأت في الصحف ان لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وجهت خطابا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وهذا لا يجوز لاننا لا نعمل في المجلس وفق عواطفنا بل نعمل وفق الدستور والائحة ، وبالتالي هذا الكتاب باطل وليس له صفة ، فهدا اختصاص للسلطة التنفيذية.
خليل عبدالله: الاتحاد الدولي لكرة القدم ليس جهة حكومية حتى نتحفظ على مخاطبتها من خلال لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ، ويحق لنا ان نخاطبهم لانها جهة غير رسمية.
الحميدي السبيعي: كان لنا راي في لجنة الشباب والرياضة بأنه لا يجوز مخاطبة الاتحاد الدولي من خلال اللجنة البرلمانية ، والا ندخل انفسنا في قضايا من اختصاص السلطة التنفيذية.

تأبين العتيبي
أبن مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم وزير التجارة الأسبق العم هشام سليمان العتيبي ، وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم ان الراحل كان مثالا لرجل الدولة ونموذجا للسياسي الخلوق والمتفاني في خدمة الوطن والجميع .
واضاف الغانم : باسمي ونيابة عن زملائي أسأل الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله الصبر والسلوان.
من جهته قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب ان الحكومة بدورها تؤبن الفقيد هشام العتيبي الذي كان رجلا من رجالات الدولة سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اهله الصبر والسلوان.

الخطاب الأميري
انتقل المجلس إلى بند الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الإنعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر.

سعدون حماد: “أين شركة استقدام العمالة المنزلية لماذا لم تعمل حتي الان واسعار الخدم في تزايد نريد تسريع الاجراءات ؟..علي وزير الاسكان ان يقوم بتوزيع قسائم منطقتي خيطان قطعتي 3- 4 وغرب عبد الله المبارك.. ونطالب ايضا الوزير بالغاء بند الكفيل علي المتقاعد المقترض من بنك الائتمان وعليه التنفيذ الفوري لـ 800 طلب لمن باع بيته فؤلاء لهم حقوق اقرت بقانون .. واطالب بان يكون مستشفي جابر للكويتيين فقط وان يتعهد وزير الصحة بذلك الامر الان .. وبالنسبة لطائرات الاخلاء الطبي يجب ان تتوسع الوزارة بها وان يكون لديها اكثر من طائرة فلا يعقل ان يكون هناك طائرة واحدة مؤجرة تشتغل اسبوعا وتعطل اسابيع .. فكونا من سياسة التنفيع عبر الايجارات .. يجب ان يكون هناك تنويع لمصادر الدخل حتى نسد العجز في ظل انخفاض اسعار النفط ويجب ان يتم التوسع في انشاء المصافي النفطية .. واطالب بضرورة تعيين 19 الف عاطل ينتظرون في ديوان الخدمة في القطاعات التي يشغلها الوافدون فهناك 45 الف وافد يعملون في عقود النفط ومن المؤسف ان مهندس بترول كويتيا يعمل في وزارة الاوقاف”.

خليل الصالح: “الخطاب الأميري وثيقة تسجل وتثبت في مواقعها الحقيقية ولكن للاسف لم نستطع الحكومة خلال السنوات الماضية ان نجد موردا للدخل سوي البترول والسبب المتنفذون الذين لا يجعلون الامور تسير بالطريقة الصحيحة.. ليس لدينا مشكلة اسكانية ولكنها مفتعله من قبل البعض … لو انا املك القرار لانشأت شققا سكنية توزع علي المنتظرين للبيوت حتي ياتي دورهم بدلا من حصولهم علي اموال بدل اسكاني ..واعترض علي مكان المطار الحالي القريب من المناطق السكانية والنفطية .. وأطالب بضرورة ان يكون في الكويت مطار ثاني وان يخلق مدينة اخري.. فما نراه حاليا يثبت أنه لا يوجد تخطيط للدولة ..كذلك أرفض خصخصة القطاعات المنتجة بالدولة .. واذا حصل هذا الأمر سنكون بلد كنتونات صاحب راس المال يقرب المحسوبين عليه فقط وهذا مرفوض ولكن بالامكان الذهاب لخصخصة الادارات كما حصل في الامارات العربية”.

حمدان العازمي: “التشكيل الحكومي الحالي ليس على حسب المأمول.. فللاسف اختيار بعض الوزراء لم يكن في محله والحكومة لم تواكب مخرجات الانتخابات ولم تحسب حساب هذا الامر .. وهي تعمل بتكتيك خاص وتجس نبض وبعد فترة تجري تعديلا وزاريا.. وأطالب الوزراء بان يقف احدهم ويحدد ما هو معيار اختيار الوزراء .. واستنكر عدم اختيار وزراء من بعض العوائل والقبائل ..هذا طعن في القبائل والعوائل وبأن ليس لديهم كفاءات .. وهذا لا يعقل ان قبائل عددها يتعدي 240 الف ولا يتم اختيار منها وزير وكان الامر مقصود ..وعندما يتكلمون يردون عليهم انتم اهل بلد انتم اقدم من اسرة ال الصباح في الكويت وابشروا عندما ياتي التشكيل الحكومي.. فلا يعقل ان يجلس البعض مع رئيس الحكومة او متنفذ تاجر ويتم تعيينه وفي المقابل يهضم حق الاخرين ولابد ان تنتبه الحكومة لهذا الامر”.

وزير الإسكان: “حادثة انهيار المنازل التي حدثت مؤخراً في مدينة صباح الأحمد تم التعامل معها وجرى إحالة الموضوع الى النيابة .. هناك إجراءات أخرى ماضون بالعمل بها.. بيوت مدينة صباح الأحمد تم توزيعها بالكامل .. في العام 2014 تم توزيع 2201 بيت في مدينة صباح الأحمد .. قرار توزيع المنازل الجاهزة أوقف في العام 2014 بقرار حكومي.. كما تم عمل تعديل وهو إدخال قانون المطور العقاري”.

عبدالله الرومي:”شكاوى الكويتيين كانت ولا تزال كما هي من صحة وتعليم وإسكان ومرور وبطالة وفساد وفرص عمل مستمرة ، والحكومة تتكلم عن خطط مستقبلية لكنها تعمل في المجلس بما يخالف هذه الخطط وكأنها تقول إنها لا تؤمن بهذه الخطط ولكن أؤمن بالعرض والطلب داخل المجلس.
الناس تشكو من طول انتظار الإسكان أو القسيمة ثم تأتي وتشرع قانونا لمن باع بيته، فكيف تعمل الحكومة بالشيء ونقيضه ؟وكان عليها رد القانون الذي يتعارض كلية مع خطط الدولة
لنعمل يدا واحدة من أجل النهوض بالبلد، لكن بهذا الشكل لا يمكن أن نطور البلد، الكويت تراجعت عن فترة الخمسينات، فهي بدأت زهرة متفتحة بين الدول، فمن دمرها؟ الحديث كان يوجه بأن من دمرها هو مجلس الأمة، فكم مرة تم حل المجلس وعلقت أعماله؟ وأصبح القرار كله بيد السلطة التنفيذية.
وأضاف الرومي: أي تنمية تتحدثون عنها، فالكويت تراجعت بفعل الحكومة، وإذا كنا نؤمن بالإصلاح فمجريات الأمور لا تبشر بذلك، فهناك عصا توضع بالدواليب، وعندما نتكلم عن وضع الكويت في مصاف الدول وهيكلتها المالية هل يحدث ذلك في ظل الهدر الموجود؟.
وتابع: هناك 120 مليون دينار مديونيات على احدى الشركات في الجمارك فكيف يتم تحصيل تلك المبالغ؟ هذا معناه أنه لا وزير ولا موظفون يعملون، وأن المال الحكومي سايب ومتروك، وكيف تتحدث الحكومة عن إصلاح اقتصادي وهي تبدد الأموال وتطالب الفقير المسكين بالتعويض.
وطالب الرومي بوقفة جادة من مجلس الأمة ومواجهة حقيقية لمجلس الوزراء لإيقاف الهدر الموجود داخل المؤسسات،.
وقال الرومي: لا يمكن أن يكون في ظل هذا الزمن والتكنولوجيا أن تتأخر الأحكام القضائية.
وزاد : الدولة مسؤولة عن كافة المرافق من الطرق في المدن والأحياء والضواحي، فمثلا فيلكا بها بيوت للمواطنين ولا يستطيعون الذهاب اليها لأن الحكومة أوقفت النقل البحري لنقلهم ونقل سياراتهم، ولكن مع الأسف شركة خاصة هي التي بيدها الأمر وتتربح من خلاله.
واعتبر الرومي أن المرور أصبح مشكلة ومحل شكوى كل المواطنين، والحكومة كان بإمكانها معالجة القضية، والدائري السابع تتراكم به السيارات على بعد 2 و 4 كيلو مترات، فهل هذا معقول؟ فالحكومة عاجزة عن حل مشكلة شارع، وهذا دليل على أن الحكومة تاركة كل القضايا ولا تدري عنها شيء وبالتالي تراكمت مشاكلها، والفساد استشرى ويحتاج الى وقفة جادة.”.

صالح عاشور: “الخطاب الأميري واسع فيه كل الطموحات التي يتمناها الحاكم لشعبه والسؤال هل الحكومة الحالية تحقق ما يصبوا اليه صاحب السمو امير البلاد والجواب الحكومة ما تقدر وليس لديها الامكانيات لتحقيق ربع ما يصبو اليه الامير ..الحكومة الحالية هي نفس الحكومة السابقة وللاسف الحكومة الحالية لم يتم اختيارها بعناية وانما جاءت وفق المحسوبيات والواسطات وتعديلات الساعات الاخيرة …عدد المنتظرين للتوظيف في ديوان الخدمة 20 الف مواطن وفي المقابل 100 الف غير كويتي يعينون في الوزارات والمؤسسات وهذا مؤشر الى ان الحكومة غير مهتمة..اصحاب المناصب القيادية يأتون بالواسطات والمحسوبية والرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب والحكومة لم تفعل شيئا .. الحكومة متوجهة في برنامجها إلى  خصخصة القطاعات المربحة واعطائها للقطاع الخاص واصحاب النفوذ والتجار وعلي نواب الامة ان يتصدوا لذلك.. نقول لوزير الداخلية اذا انت متجه فقط لاعادة الجناسي التي سحبت مؤخرا فسيكون مكانك المنصة ومني شخصيا فلابد ان تكون عدالة في رد الجنسية للجميع .. ولوزير التربية منطقة الدسمة والدعية هناك توجه لاخلاء بعض مدارس المنطقة واذا تم ذلك فستتحمل المسؤولية”.

عبد الكريم الكندري: “المدخل الحقيقي للاصلاح هو تعديل الدستور إذا كنا نريد تلبية رغبة صاحب السمو بالتنمية المستدامة .. دستور الكويت يحتاج إلى مراجعة.. والمؤسسون قالوا خمس سنوات ويحتاج إلى تعديل وتنقيح ومراجعة.. دستور دولة الكويت يفترض انه من اسهل الدساتير ولكنه للاسف جامد … جميع المواطنين يسألون متي يحلون المجلس وكانهم علي قناعة بحل المجلس مهما كانت هناك من وعود.. عدد نواب مجلس الامة وضع في عام 1962 لتركيبة سكانية وعدد معين واليوم لابد من تعديل عدد نواب الامة فلا يعقل ان يخضع البرلمان للاصوات الحكومية في قرارات المجلس .. نحتاج النظر في المادة 107 فحل المجلس بدون شروط امر غير منطقي الشعب بدأ يفقد الثقة في القرارات البرلمانية بسبب هاجس الحل”.

عبد الله فهاد: “لابد من تعزيز الجبهة الداخلية وحمايتها وهي الجبهة التي حذر منها الاوائل.. عندما وضعوا الدستور قبل خمسين سنة عندما تحدثوا عن اسقاط الجنسية من دون محاكم .. هؤلاء الرجال كانوا يتخوفون من ذلك وكان رد الشيخ سعد العبدالله آنذاك ان ذلك لن يحدث ورد على اعضاء واضعي الدستور نريد ضمانه .. للاسف السلطة استخدمت سحب الجنسية استخداما سياسيا فاسدا ..لابد من ارجاع الجناسي لمن سحبت منهم سياسية وعدم اطلاق يد السلطة في هذا الامر.. اذا ما اردنا ان نحمي وطنا علينا ان نحس بمعاناة من ظلموا وسحبت جناسيهم .. اللجنة المركزية ترفض تجديد البطاقات الأمنية للبدون ونحن نتحدث عن دولة انسانية”.

ثامر السويط: “الحكومة عاجزة والخلل فيها.. حكومتنا لا تقوي سوى على الحكي فقط والطلبات الاسكانية وصلت 120 ألف طلبا اسكانيا ونهج الحكومة في مشروع المطلاع وزع قسائم للناس علي الورق .. حكومة عجزت عن ازالة تواير رحيه .. اكثر من نصف مليون كويتي ليس لديه منزل كريم ولن نمهل الحكومة كثيرا وسنستعجل في استخدام ادواتنا الدستورية اذا لم تحل الحكومة المشكلة الاسكانية”.

وزير العدل فالح العزب: “توليت الوزارة ووجدت قانونا أمامي لهيئة مكافحة الفساد ولم أملك سوي العمل به.. وهذا القانون يجب تعديله لاننا امام قانون معطل وفق المادة 9 ولن استمر بهذا القانون بهذه الطريقة.. وسأذهب إلى تعديل القانون فلا يعقل أن وزير العدل لا يملك تعيين أي شخص في جهاز مكافحة الفساد .. للأسف انا مسؤول عن جهاز مكافحة الفساد ولا استطيع إدارته.. وأعلن ان جهاز مكافحة الفساد لا يمت لي بصلة لا من قريب ولا من بعيد وساذهب الي تعديل قانونه ..وطلبنا تشكيل لجنة محايدة من مجلس القضاء للتحقيق في الخلاف بين مجلس امناء هيئة مكافحة الفساد”.

صالح عاشور: “يفترض علي وزير العدل ان يقدم مشروع قانون لتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد والوزير مسؤول سياسيا امامنا”.

عبد الكريم الكندري: “نثمن كلام وزير العدل ونعلم انه غير مسؤول فنياً عن مكافحة الفساد وانما مسؤول اداريا وبالتالي انت قبلت بالمنصب الوزاري اذن انت مسؤول سياسيا امامنا ..ولن نسمح للحكومة بان تعدل قانون مكافحة الفساد”.

حمدان العازمي: “تعيينات النيابة العامة يجب على وزير العدل تشكيل لجنة للتحقيق في تعيينات وزير العدل السابق الذي سمح لمن حصل على جيد بأن يقبل في النيابة العامة بالرغم أنها دائما جيد جدا”.

قيم الموضوع
(0 أصوات)

رأيك في الموضوع

سيف نيوز  منصة إخبارية إعلامية مستقلة.
بدء الموقع البث في يونيو عام 2013 ويتضمن أخبار سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية وجولات في الصحافة وبرامج دورية وأفلاما وثائقية وتحقيقات.
يبث الموقع اخباره 24 ساعة يوميا خلال 7 أيام في الأسبوع من قلب الحدث فهو بوابة اخبارية شاملة تتناول الأخبار والأحداث بمهنية وموضوعية وحيادية.

Go to top