>


اعلن الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني اليوم في اول مؤتمر صحافي عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية رفضه وقف انشطة بلاده في مجال تخصيب اليورانيوم.وقال ردا على سؤال بشأن استعداد ايران لوقف تخصيب اليورانيوم مرة اخرى لاستئناف المفاوضات " ان تلك الفترة انتهت ونحن الآن في ظروف خاصة واعتقد ان لدينا الكثير من الحلول لبناء الثقة".

 

وذكر روحاني انه "توصل عام 2005 مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك الى اتفاق نهائي حول طريقة ايجاد الثقة بين الجميع وان تواصل ايران انشطة تخصيب اليورانيوم الا ان هذا الاتفاق لم ينجح بسبب ضغوط امريكية".

واوضح ان "المانيا وافقت على ذلك الاتفاق لكن وللأسف لم توافق بريطانيا عليه بضغط امريكي" معربا عن اعتقاده ان "هناك الكثير من الحلول لايجاد الثقة احدى هذه الطرق هو الاتفاق الذي كان قد حصل بيني وبين شيراك".

وقال "نؤيد إبداء المزيد من الشفافية والثقة المتبادلة في البرنامج النووي وسنعمل على تفعيل المحادثات بين ايران ومجموعة 5+1 لكن الحكومة المقبلة لن تتخلى عن حقوق الشعب الايراني".

ووصف روحاني الحظر الغربي المفروض على ايران بانه "ظالم لان الشعب الايراني لم يفعل شيئا ليستحق مثل هذه العقوبات وان ما قامت به ايران كان وفقا للقوانين والضوابط الدولية".

واعتبر اسرائيل بانها المستفيد الوحيد من الحظر "الجائر" المفروض على ايران.

وقال روحاني ان " استخدام أداة العقوبات هي أداة رجعية انتهى عهدها والغرب يعلم بان الحظر ليس في مصلحته".

واضاف " نسعى الى تخفيض العقوبات المفروضة على ايران ونحن على استعداد لمزيد من ابداء الشفافية لنثبت بان جميع اجراءات ايران كانت قانونية ومشروعة وسنعزز الثقة مع باقي الدول".

وذكر "ان برنامجنا النووي شفاف تماما لكننا على استعداد لابداء المزيد من الشفافية لنوضح للعالم بأسره بان ممارساتنا تتطابق بالكامل مع المقررات والقوانين الدولية".

وقال ان "الموضوع النووي الايراني لن يحل الا عبر الحوار ولن تنفع سياسة التهديد والحظر" مؤكدا في الوقت نفسه ان حكومته ستعمل على تعزيز الثقة المتبادلة بين ايران وباقي الدول.


أعلنت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية عن أنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام الساعة السابعة صباح غد الثلاثاء ضد عدد من المتهمين في مجمع السجون بمنطقة الصليبية.الإعدام يشمل خمسة متهمين في قضايا قتل ومخدرات واغتصاب، بينهم وحش حولي الذي شغلت قضيته الشارع الكويتي بعد قيامه بجرائم اختطاف واغتصاب لعدد من الأطفال في منطقتي السالمية وحولي

وصفت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اليوم ممارسات السلطات الامنية التركية والشرطة ضد المتظاهرين في اسطنبول ومدن تركية اخرى "بالمخيفة" مشيرة الى ان "ما يحدث في تركيا لا يتناسب مع الحرية والديمقراطية والتعبير عن الرأي".وقالت في تصريح للقناة التلفزيونية الالمانية الخاصة (ار تي ال) قبل توجهها لايرلندا الشمالية للمشاركة في قمة مجموعة الثمانية ان " السلطات الامنية التركية تصرفت مع المتظاهرين بقوة مبالغ فيها الامر الذي اخافني مثلما اخاف الكثيرين غيري".

وكانت القوات الامنية التركية وقوات الشرطة هاجمت امس متظاهرين في ميدان تقسيم وحديقة غيزي المجاورة له مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه الامر الذي علق عليه رئيس الوزراء التركي في خطاب القاه امس قائلا "ان واجبه يملي عليه تطهير الميدان بعد ان بات الامر لا يحتمل.

أعتبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة تمام سلام اليوم ان الجريمة التي اودت بحياة ثلاثة مواطنين لبنانيين وآخر يحمل الجنسية التركية امس " محاولة سافرة لزرع بذور الفتنة في لبنان".
واعرب سلام في بيان صادر هنا عن اسفه للجريمة التي وقعت في منطقة وادي رافق في البقاع الشمالي واستهدف آل جعفر وآل امهز الكرام داعيا اهالي الضحايا والمعنيين في المنطقة الى " التزام الحكمة وضبط النفس والتنبه الى مخاطر الفتنة والى ترك السلطات الامنية والقضائية تقوم بواجباتها في ملاحقة المجرمين".
واعتبر الحادث "جريمة موصوفة تقف وراءها ايد شريرة لا تريد الخير للبنان واللبنانيين وتستدعي التعامل معها بأقصى درجات الحزم والشدة وفق مقتضيات القانون".
وذكر ان "هذه الجريمة على غرار ما سبقها من حوادث مشبوهة في اكثر من منطقة لبنانية ليست سوى محاولة سافرة لزرع بذور الفتنة والشقاق بين ابناء منطقة البقاع الشمالي العزيزة على قلوب جميع اللبنانيين وهي تستدعي من كل المخلصين والحكماء في بعلبك والهرمل وعرسال وجميع انحاء البقاع ضبط النفس وتغليب لغة العقل والتهدئة وعدم الانزلاق الى ما يريده لهم مثيرو الفتنة المتربصون شرا بهم وبلبنان".
ويعاني لبنان حالة من عدم الاستقرار الامني والسياسي على خلفية الاحداث في سوريا حيث تشهد بعض المناطق الحدودية الشمالية الشرقية اضطرابات امنية وعمليات قتل بالاضافة الى سقوط صواريخ وقذائف مصدرها الجانب السوري.

قرر التحالف الوطني الديمقراطي المشاركة في الانتخايات البرلمانية المقبلة، معلناً أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أمس أنهى الجدل حول مرسوم الصوت الواحد.وقال التحالف في بيان له إنه يجدد التزامه بتطبيق الحكم، ويعلن مشاركته في الانتخابات المقبلة، سعيا نحو إقرار نظام انتخابي أكثر تقدما وتطورا وفق القوائم النسبية يحقق التطلعات الديمقراطية السليمة، ويقضي على التصويت القائم على المبدأ الطائفي والانتماء القبلي والفئوي.واعتبر أن حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية وضع نهاية لجدل دستوري حول مراسيم الضرورة بشكل عام ومرسوم تعديل النظام الانتخابي الى الصوت الواحد بشكل خاص، ليسجل القضاء الكويتي انتصارا تاريخيا ببسط رقابته القضائية على مراسيم الضرورة.

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأن هذا الاجتماع يأتي في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية في شأن الطعون الانتخابية المقدمة من بعض المواطنين.وقد تدارس مجلس الوزراء التفاصيل المتعلقة بالحكم والاجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.واضاف الشيخ محمد العبدالله انه وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء إذ يؤكد احترامه الكامل لجميع الأحكام الصادرة من قضائنا العادل والتزامه الجاد بتنفيذها وفقا للدستور والقانون فإنه يسجل بالتقدير والاعتزاز الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجالات القضاء المخلصين بما عرف عنهم من نزاهة وكفاءة وحرص صادق على إحقاق الحق والانتصار للدستور والقانون وانه كان ولا يزال المرجعية الحاكمة للفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية وأن أحكامه هي دائما عنوان الحقيقة.وقد أصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف الجهات المعنية بمتابعة دراسة حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وآثاره لوضع الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ مضمونه.

انتهى اجتماع المعارضة في ديوان أحمد السعدون إلى تشكيل لجنة تعد تصورا للمرحلة المقبلة وتتألف من وليد الطبطبائي وأسامه الشاهين وفواز صاهود العنزي ويوسف الشطي وطارق المطيري وعواد النصافي وناصر البلهان وناصر المطني.

وصرح رئيس المجلس السابق "أحمد السعدون" بعد اجتماع الأغلبية: اليوم اجتمعت كل القوى السياسية المقاطعة، وبعد تفرّد السلطة بعد قرار المحكمة الدستورية، كان لنا رأي اليوم في هذا الشأن، وأن كانت المقاطعة السابقة كانت واجبة، فإن المقاطعة في المرحلة القادمة أوجب.

 

طالب عضو المجلس المبطل عبدالحميد دشتي بمحاسبة مسؤولي الفتوى والتشريع وحملهم المسؤولية المباشرة في ابطال المجلس من قبل المحكمة الدستورية .

وتوجه الى زملائه في المجلسين المبطلين ودعاهم الى مقاطعة الانتخابات واعلن انه لن يخوض الانتخابات الا باقالة المستشارين الذين تسببوا في ابطال المجلسين وتعويض اعضاء المجلسين المبطلين.

أبلغت الأمانة العامة لمجلس الأمة سكرتارية الأعضاء الذين مازال ندبهم مستمراً بإعطائهم مهلة حتى الخميس المقبل الذي يوافق 20 من يونيو الجاري للالتحاق بوظيفتهم الأصلية وإنهاء ندبهم وذلك بعد صدور مرسوم حل المجلس.

 وأوضحت الأمانة العامة أن البصمة المتعلقة بإثبات الحضور موجودة حتى اليوم المذكور.

 ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً للائحة الداخلية لمجلس الأمة وقانون الخدمة المدنية والقوانين المعمولة لهما ، واستناداً إلى حكم المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 الصادر بجلسة 16 يونيو 2013 بإبطال عملية الانتخاب التي تمت في

1 / 12 / 2012.

الصفحة 8764 من 8764

سيف نيوز  منصة إخبارية إعلامية مستقلة.
بدء الموقع البث في يونيو عام 2013 ويتضمن أخبار سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية وجولات في الصحافة وبرامج دورية وأفلاما وثائقية وتحقيقات.
يبث الموقع اخباره 24 ساعة يوميا خلال 7 أيام في الأسبوع من قلب الحدث فهو بوابة اخبارية شاملة تتناول الأخبار والأحداث بمهنية وموضوعية وحيادية.

Go to top