مصر: ضوابط أمنية جديدة للعبور إلى سيناء

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعاً أمنيا رفيع المستوي ضم كلاً من وزيري الدفاع والداخلية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة.
وقال المتحدث الرئاسي ان الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الأمنية لا سيما في شمال سيناء، وكذلك التدابير والخطط الأمنية، التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لمحاصرة البؤر الإرهابية.
كما استقبل السيسي وفداً من مجلس أعمال الأمن القومي الأميركي، حيث تم استعراض آخر المستجدات التي تشهدها مصر.

دخول سيناء
في اطار متصل، قال مسؤول امني رفيع المستوى لـ القبس، انه تم وضع ضوابط جديدة وشروط لدخول المواطنين إلى كامل سيناء بدأ تنفيذها منذ صباح الثلاثاء، ووضع شروط وضوابط على جميع الطرق الرئيسة والفرعية والعبارات لمرور المواطنين سواء جنوب سيناء أو شمالها.
وأوضح المصدر أن تلك الضوابط والشروط للعبور إلى سيناء تتمثل في أن يحمل الشخص بطاقة رقم قومي صادرة من سيناء، أو كارنيها صادرا من جهة العمل إذا كان موظفا في جهة حكومية.

عملية العريش
إلى ذلك، قال مصدر امني لـ القبس ان قوات الأمن ألقت القبض على شخص يدعى أحمد عبد الرحمن بقرية أبو صقل بالعريش، بعد أن تبين أن منفذي حادث كمين المساعيد الذي وقع الاثنين الماضي اختبأوا بمنزله قبل الحادث. وكشف المصدر عن مفاجأة كبيرة، حيث أكد أن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن ثلاثة أمناء شرطة جندهم تنظيم ولاية سيناء (بيت المقدس سابقاً) لتسريب المعلومات عن تحركات رجال الأمن، متورطون في الحادث، حيث تم رصد مكالمات هاتفية بينهم وقيادي من التنظيم.

تداعيات الإضراب
في سياق آخر، ألقت أجهزة الأمن القبض على ما لا يقل عن 10 من أمناء الشرطة بجنوب سيناء نتيجة محاولتهم تصعيد إضرابهم وغلق معسكر الأمن المركزي للضغط على القيادات الأمنية للعدول عن قرارها بالعمل 20 يوما وإجازة 10 أيام بدلا من 15 يوما. واستخدمت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريق الأمناء الذين حاولوا غلق المعسكر.

نقل التظاهرات
قضائياً، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بقبول طلب وزارة الداخلية بنقل التظاهرات المقررة السبت المقبل والتي دعت إليها بعض القوى السياسية أمام مجلس النواب احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، الى حديقة الفسطاط جنوب القاهرة بعيدا عن مقر مجلس النواب بوسط القاهرة. في حين قضت محكمة جنايات القاهرة بمنع عدد من الحقوقيين في التصرف في أموالهم في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بـ«التمويل الأجنبي»، وألزمت الجهات المختصة بتنفيذ القرار السابق. وشمل قرار التحفظ كلا من مزن علي حسن مدير مركز «نظرة» النسوية، ومحمد علي محمد علي زارع، وعاطف سيد حافظ من «المنظمة العربية للإصلاح الجنائي».

رأيك في الموضوع

سيف نيوز  منصة إخبارية إعلامية مستقلة.
بدء الموقع البث في يونيو عام 2013 ويتضمن أخبار سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية وجولات في الصحافة وبرامج دورية وأفلاما وثائقية وتحقيقات.
يبث الموقع اخباره 24 ساعة يوميا خلال 7 أيام في الأسبوع من قلب الحدث فهو بوابة اخبارية شاملة تتناول الأخبار والأحداث بمهنية وموضوعية وحيادية.

Go to top